انجمن قطعه سازان صنایع همگن استان تهران، در تازه‌ترین گزارش خود از بحران مالی شدید در صنعت خودرو و قطعه سازی خبر داده و اعلام کرده که شرکت سایپا هم اکنون با ۱۱هزار میلیارد تومان چک برگشتی روبه روست.
سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ انجمن قطعه سازان صنایع همگن استان تهران، در تازه‌ترین گزارش خود از بحران مالی شدید در صنعت خودرو و قطعه سازی خبر داده و اعلام کرده که شرکت سایپا هم اکنون با ۱۱هزار میلیارد تومان چک برگشتی روبه روست. چک‌های برگشتی به معنای بدهی‌های معوق بابت خرید دین سال گذشته است که به دلیل نبود منابع کافی و فراتر رفتن از حد اعتباری پرداخت نشده‌اند.
این شرایط قطعه سازان را در وضعیت بحرانی قرار داده و باعث شده بسیاری از آن‌ها با مشکلات بانکی و توقف فعالیت روبه رو شوند. انجمن قطعه سازان تأکید کرده است که مشکلات صنعت خودرو صرفا ناشی از کمبود سرمایه یا ضعف مدیریتی نیست، بلکه نفوذ ذی نفعان و سیاست‌های دستوری از جمله قیمت گذاری و دخالت نهاد‌هایی مانند شورای رقابت، مسیر توسعه را مختل کرده است.
در این گزارش همچنین به مشکل انباشت کالا‌ها در گمرک اشاره شده و راه حل عبور از بحران، آزادسازی قیمت‌ها و امکان فعالیت با ارز آزاد بیان شده است. با توجه به اینکه ۳۵۰ واحد قطعه ساز خودرو با اشتغال ۱۰هزار نفر در خراسان رضوی فعالیت دارند، قطعه سازان خراسانی هم مانند قطعه سازان سایر استان‌ها دچار مشکل شده‌اند و موارد ذکر شده در نامه درباره آن‌ها هم مصداق دارد.
وضعیت بحرانی صنعت قطعه سازی
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره وضعیت بحرانی صنعت قطعه سازی خودرو در ایران، می‌گوید: خودروسازان به دلیل سیاست‌هایی که اعمال می‌شود و این سیاست‌ها عمدتا از سوی دولت است، به دلیل قیمت‌های دستوری دچار مشکلات زیادی هستند.
محمدمهدی شکورزاده می‌افزاید: مسائل مختلفی از سوی دولت یا ذی نفعانی که در دولت حضور دارند، شرکت‌های خودروسازی ایران را تحت فشار‌های بسیار زیادی قرار داده است و طبیعتا این فشار‌ها به تنها جایی که می‌توانست منتقل شود، قطعه سازان است. در این بین، دلال‌های زیادی از تفاوت قیمت‌هایی که شورای رقابت، وزارت صمت و دولت ایجاد کردند، بهره‌مند شده و فربه و ثروتمند شده‌اند و به سمت خرید خودرو‌های خارجی دست دوم و چندم می‌روند. وی تأکید کرد: این سیاست‌ها گروهی را فربه کرده است که متأسفانه همین افراد در سیاست گذاری‌ها نیز تأثیرگذار هستند.
شکورزاده ادامه می‌دهد: سایپا نیز از این وضعیت مستثنا نبوده است و ایران خودرو به دلیل تغییراتی که در مدیریتش صورت گرفته و فقدان اطاعت کورکورانه از دستورات وزارت صمت که بر اساس قانون عمل می‌کند، دچار مشکلاتی شده است. این در حالی است که طبق قانون، ایران خودرو می‌تواند بین ۲۵ تا ۲۷درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما وزارت صمت مسائل و مشکلات زیادی برای این شرکت ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه سایپا به دلیل دولتی بودن مدیریتش توان مقابله با این دستورالعمل‌های خلاف قانون و عرف را ندارد، بیان می‌کند: طبیعتا آن‌ها دچار مشکلات بیشتری شده‌اند و این مشکلات باعث شده منابع مالی آن‌ها تأمین نشود. از طرفی، بانک مرکزی اعتبارات سایپا را مسدود کرده و بیمه‌های تأمین اجتماعی نیز حساب‌های سایپا را مسدود کرده‌اند، بنابراین سایپا قادر به پرداخت بیمه کارگران خود نیست و در نتیجه واحد‌های قطعه سازی تحت فشار‌های بسیار زیادی قرار دارند.
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی می‌گوید: به دلیل همین سیاست‌های غلطی که دولت بر سایپا اعمال کرده است، چک‌های قطعه سازان برگشت خورده و حساب‌های بانکی شان متوقف شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، خودروسازان دیگر نیز دچار مشکل خواهند شد. وی ادامه می‌دهد: بسیاری از قطعه سازان بین ایران خودرو، پارس خودرو و سایپا مشترک هستند و اگر آن‌ها دچار مشکل شوند، با بحرانی عظیم در کل صنعت روبه رو خواهیم شد.
کاهش ظرفیت خودروسازی
شکورزاده با اشاره به اینکه ظرفیت خودروسازی کاهش یافته است و فولاد مبارکه نیز ۳۰ تا ۴۰درصد از فروش خود را از دست داده است، اظهار کرد: مشتری بزرگ فولاد مبارکه خودروسازان هستند و آن‌ها به دلیل کاهش تولید که در سایپا رخ داده، عملا قطعه سازان را از خرید بازداشته‌اند. در واقع، تمام صنایعی که به نحوی با خودروسازی در ارتباط هستند، تحت تأثیر این روند قرار گرفته‌اند و متأسفانه بحران عظیمی در حال شکل گیری است.
وی پیشنهاد می‌دهد: مقرر شده بود که از تیرماه ۲۰همت اعتبار به ایران خودرو و سایپا توسط بانک مرکزی پرداخت شود و پرداخت‌ها به سایر خودروسازان اختصاص یابد، زیرا این مشکلات بر کرمان خودرو و بهمن هم تأثیر گذاشته و آن‌ها نیز دچار مشکل شده‌اند.
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی تأکید می‌کند: مقرر شده بود ۵۰همت اعتبار اختصاص یابد که ۲۰همت به ایران خودرو، ۲۰همت به سایپا و ۱۰همت به سایر خودروسازان داده شود، اما هنوز این پرداخت‌ها انجام نشده است و تنها راه حل، آغاز این پرداخت هاست تا این مبلغ در خودروسازی و قطعه سازی هزینه شود.
وی بیان می‌کند: از طرفی باید تخصصی‌تر درباره نحوه مدیریت سایپا اندیشید؛ آیا سایپا به همین شکل قابلیت ادامه کار را دارد؟ از سوی دیگر، قیمت‌های دستوری که خودروسازان را مستأصل کرده، باید بازنگری و براساس واقعیت‌ها تعیین شود، نه بر اساس میل و خواسته افرادی که بیشتر سیاسی کار هستند تا اقتصادی.
باید نظارت دقیق تری شود تا شاید به راه حل‌هایی برسیم. شکورزاده خاطرنشان می‌کند: درغیر این صورت، مشکلات فعلی شامل همه خودروسازان خواهد شد و از طرف دیگر، بحث ارز یکی از بزرگ‌ترین معضلات دیگر واحد‌های قطعه سازی و خودروسازی است. مشکلات تخصیص ارز هم سبب کاهش تولید خودرو و قطعه در کشور شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
